الاتحاد المصرى للتأمين يستهدف تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة وتحقيق الشمول المالى

طور الاتحاد المصري لشركات التأمين عددًا من الأدوات والمبادرات التي تساعد في جعل التأمين جزءًا مهمًا من استراتيجيته ، مما يساهم في تحقيق التغطية التأمينية ، والتي بدورها تحمي وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية ، مثل مصر. بادر اتحاد التأمين في عام 2019 لإعداد استراتيجيته للمرحلة التالية ، والتي تهدف إلى تحقيق التغطية التأمينية من خلال تقديم خدمات تأمينية للمواطنين الذين لا تصلهم هذه الخدمات ، وتطبيق مبادئ الحوكمة والمتانة.

الاتحاد المصري للتأمين يضع خارطة طريق الاستدامة

وقد اتخذ الاتحاد المصري لشركات التأمين عدة خطوات في هذا الصدد ، وهي التعاون مع هيئة الرقابة المالية (لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية تأمين مستدام في سوق التأمين المصري واتخاذ الوعي اللازم بشأنه. شركات التأمين من خلال توفير المعلومات الخاصة بالتنفيذ والإشراف.

كما تعاون الاتحاد مع هيئة الرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية ، ودراسة التحديات الرئيسية التي يمكن أن يواجهها التنفيذ الفعال وإجراء حوار مجتمعي دائم مع الشركات.

أنشأ الاتحاد اللجنة العامة للتأمين المستدام ، والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين ، كما قام الاتحاد بوضع عدد من المحاور الإضافية لاستراتيجيته في المرحلة المقبلة ، بما في ذلك تحديد استراتيجية الاستدامة الخاصة بالاتحاد. الاتحاد المصري للتأمين على المستوى المؤسسي ، من خلال الحفاظ على البعد البيئي وتنمية رأس المال البشري في الاتحاد ، وكذلك إعداد تقرير الاستدامة السنوي للاتحاد المصري لشركات التأمين.

دور الاتحاد في الممارسات البيئية والحوكمة

اتخذ الاتحاد العديد من الخطوات الفعالة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حيث ناقش الاتحاد موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي نظمها الاتحاد والتي شارك فيها نخبة من الخبراء تمت مقابلتهم في قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، وتم تسليط الضوء على عدد من النقاط الهامة حول هذا الموضوع ، على سبيل المثال تأثير تغير المناخ على حالة الأمن الغذائي.

وتشمل هذه النقاط تغير المناخ وتأثيره على الموارد الطبيعية المحدودة ، والفجوة الغذائية والأثر المتوقع لتغير المناخ ، والمخاطر الاقتصادية لارتفاع درجة الحرارة وتأثير تغير المناخ على القطاعات الزراعية ، وكذلك تغير المناخ الذي يؤثر على الأمن الغذائي وعلى الأمن الغذائي. تأمين القطاع الزراعي ومخاطر المناخ ، من خلال المناقشات التي تجري خلال الجلسات. سيتم وضع آلية مناسبة للتعامل مع هذه المخاطر.

يعمل الاتحاد المصري لشركات التأمين عن كثب مع عدد من الكيانات المعنية بالعمل البيئي والتغير المناخي ، مثل مشروع التقارير الوطنية ، لإنشاء الآلية المناسبة للجهود المشتركة بين هذه الكيانات والاتحاد للحفاظ على الموارد والتعامل مع التغيرات البيئية. . لتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية.

كما أبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير وزيادة الكفاءة والوعي بسوق التأمين المصري ورفع مستوى الثقافة التأمينية في مصر. خاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام والتأمين ، بالإضافة إلى تخصيص إحدى جلسات المؤتمر الرابع للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ لمعالجة موضوع التأمين. المسار المستدام إلى COP27 .. كيف يمكن للقطاع أن يدعم المرونة في مواجهة تغير المناخ. وذلك لمناقشة آخر التطورات في هذا المجال وإبلاغ سوق التأمين بذلك.