العلوم والتكنولوجيا

“محلية النواب” توصى بإزالة معوقات تطبيق قانون المحال العامة وتبسيط إجراءات التراخيص

أكدت لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني ، على ضرورة إزالة أي معوقات أو عقبات تعترض تطبيق القانون الجديد على المحلات العامة.

عقدت اللجنة ، مساء أمس الثلاثاء ، اجتماعاً لبحث مدى تأثير تنفيذ أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحلات العامة ، والأحكام التنفيذية التي صدرت بقرار. رقم (590) لسنة 2020. في ظل تأخر اللجنة العليا لترخيص المحلات في إصدار المتطلبات. التراخيص العامة والخاصة للمحلات التجارية وفق أحكام هذا القانون ، وضرورة تبسيط إجراءات ترخيص المحلات العامة ، وفقاً لأحكامه ، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.

وأشار رئيس اللجنة المهندس أحمد السجيني إلى أن ملف ترخيص المحل العام من أهم الملفات التي تهم السلطة التنفيذية والمواطن على حد سواء ، حيث تقوم لجنة الحكم المحلي بالتعاون والتنسيق مع مجلس الإدارة. بذل وزير التنمية المحلية وجميع الجهات المعنية جهودا كبيرة لتفعيل قانون المحلات العامة بما يحقق هدفه ويعظم الموارد المالية للدولة.

وأشار السجيني إلى أهمية قانون المحلات العامة حيث يندرج ضمن تشريع يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي “الموازي” في الاقتصاد الرسمي للدولة.

قال اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التنمية المحلية: نحن جاهزون لتنفيذ القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون التسوق واللائحة التنفيذية الصادرة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020 ، ومخاطبة وزارة الداخلية في مجال الحماية المدنية. وخفضت وكالة التأثير البيئي والحد الأدنى للرسوم ، لكن فوجئنا بفرض الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء رسومًا سنوية لفحص الأعمال الغذائية تصل إلى خمسة آلاف ، وهي رسوم زائدة ، واعترضت اللجنة على القيمة المعلنة. وطُلب من الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء إعادة النظر في قيمة الموت وعدم جمعها سنويًا ، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف التي تمر بها الدولة.

من جهته قال اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية ان لجنة الامانة الفنية درست اثر القانون واتخذت العديد من الاجراءات لاصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتصاريح التسوق في دولة الكويت. وفقا لأحكام القانون ، وبعد عمل اللجنة الفنية ترفع إلى الهيئة العليا.

وبناءً على المناقشات التي جرت خلال الاجتماع ، قررت لجنة الحكومة المحلية إجراء مزيد من التحقيق في الأمر ودعوة رئيس الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لحضور الاجتماع المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى